معاون نعمت‌زاده: ما خودروساز نیستیم باید مونتاژ کنیم!/ دولت هم منتقد بانک‌ها شد/ سهام شرکت‌های خصوصی‌شده را چه کسی بُرد که بُرد؟

هفته گذشته برخی از کشاورزان فلاورجان محصول خیار خود را به‌دلیل ارزانی بیش از حد در خیابان ریختند و از روی آن رد شدند.

به گزارش مشرق، حرف‌درمانی دولتمردان درباره نرخ سود بانکی، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

- پیاز گران‌تر از موز

همشهری از گرانی پیاز گزارش داده است:‌ هفته گذشته برخی از کشاورزان فلاورجان محصول خیار خود را به‌دلیل ارزانی بیش از حد در خیابان ریختند و از روی آن رد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت 200تومانی خیار، موجب اعتراض تولیدکنندگان شده بود. حرکت سینوسی برخی محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته بارها تکرار می‌شد. فراوانی و ارزانی در یک سال، کمبود و گرانی در سال پس از آن که برای محصولات پیاز و سیب‌زمینی سابقه‌دار است. این رویداد، این بار برای پیاز رخ داده است. تولید و عرضه این محصول در بازار نسبت به تقاضا کاهش پیدا کرده و قیمت آن، افزایش یافته است به‌طوری که رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی اعلام کرد قیمت پیاز از موز پیشی گرفته است.

سیدرضا نورانی می‌گوید: در بازار میوه و تره‌بار هر کیلوگرم موز حدود 3هزار و 500تومان و هر کیلوگرم پیاز حدود 3هزار و 850تومان فروخته می‌شود. به گفته این فعال صنفی، ضرر و زیان‌های کشاورزان در سال قبل سبب شد، امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند.

اسدالله کارگر، نایب‌رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران اما اعلام کرد که افزایش قیمت پیاز مقطعی است و با ورود محصولات اصفهان نرخ آن کاهش می‌یابد. این مقام صنفی می‌گوید: کل پیاز مورد نیاز کشور از شهرستان دزفول و اصفهان تأمین می‌شود که کافی نیست و لذا این محصول همچنان با قیمت بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

- پژو ۲۰۰۸ بی‌قیمت ماند

همشهری از قیمت پژو ۲۰۰۸ گزارش داده است:‌ پیش فروش خودروی تولید مشترک پژو ۲۰۰۸ در حالی به پایان رسیده که مناقشه نظارت بر تعیین قیمت و مبلغ ودیعه ۶۰ میلیون تومانی پیش فروش این خودرو ادامه دارد.

اعلام نشدن قیمت نهایی این خودرو برخلاف ماده 4آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در حالی است که پژو 2008از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج بوده و براساس قانون، وظیفه نظارت بر قیمت و عرضه آن برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

اما دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود از پذیرش مسئولیت تعیین قیمت نهایی این خودرو خودداری و اعلام کرد که تعیین و نظارت بر قیمت پژو 2008ربطی به وزارت صنعت نداشته ومربوط به یک شرکتی است که محصولات جدید را عرضه می‌کند. محمد رضا نعمت‌زاده افزود: هنوز هیچ قیمتی برای این خودرو تعیین نشده و هر کسی هم عددی را اعلام کند، عدد درستی نیست. همچنین قرار نیست قیمت کاذب و یا قیمت مصنوعی روی چنین خودرویی بگذارند،قیمت‌گذاری دولتی نیز نخواهد داشت. به گفته وی به‌دلیل وجود متقاضی زیاد، امکان فروش نقدی و غیرنقدی این خودرو وجود نداشته و به همین دلیل پیش فروش خودروی مذکور آگهی شد. نعمت‌زاده در مورد مشکل عرضه در زمان پیش‌فروش این خودرو گفت: اتفاق خاصی در زمان پیش‌فروش این خودرو نیفتاد و تنها مشکلی که بود موضوع کمبود تعداد تولیدات و بالا بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف و عرضه و تقاضا در بازار این خودرو متعادل می‌شود.

وی افزود: نمی‌توان برای نخستین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند، چرا که مسائلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به‌طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به‌دست آورند.

نعمت‌زاده در مورد خرید و فروش حواله‌های خودروی پژو 2008با قیمت 65تا 75میلیون تومان در برخی سایت‌ها نیز گفت: کسانی که حواله‌های فروش خودروی 2008را خریداری کرده‌اند سرشان کلاه رفته است چرا که با توجه به شرایطی که ایران خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمی‌توان حواله را جابه‌جا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که حواله دست دوم خریداری کرده منتقل نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از ورود این کمیسیون برای بررسی ابهامات مطرح شده در نحوه قیمت‌گذاری «پژو ۲۰۰۸» خبر داد و اعلام کرد که طبق قانون باید 50درصد قیمت نهایی خودرو به‌صورت پیش‌ پرداخت از مشتریان دریافت شود، درصورتی که مبلغ 60میلیون تومانی برای پیش‌پرداخت پژو 2008قیمت نهایی این محصول را افزایش می‌دهد.

محمدرضا منصوری افزود: از مسئولان وزارت صنعت و نیز خودروسازی‌ها با حضور کارشناسان شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری پژو 2008توضیح می‌خواهیم تا این موضوع روشن شود.

* وطن امروز

- اعتراض مردم به بسته‌بودن نماد شرکت‌ها و حبس سرمایه‌ها

وطن امروز از وضعیت بورس گزارش داده است: شاپور محمدی هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد در آستانه یک‌سالگی حضور خود در راس سازمان بورس و اوراق بهادار شعار «استعفا استعفا» علیه‌اش سر داده شود اما این اتفاق روز گذشته افتاد. به گزارش «وطن‌امروز» خبرگزاری‌ها روز گذشته تصاویر اعتراض سهامداران به وضعیت بد بازار سرمایه را منتشر کردند و نوشتند: سهامداران بورسی به دلیل وضعیت نامساعد بازار سرمایه اعتراضات خود را علنی کردند و بورس تهران را به هم ریختند. عده‌ای از سهامداران و فعالان بازار سرمایه که اکثر آنها سهامداران خرد هستند، دیروز به بهانه نامساعد بودن وضعیت بازار سرمایه و ضرر و زیان‌هایی که متوجه آنهاست، اعتراضات شدیدی را مطرح کردند و با طرح شعارهایی بازار سرمایه را به هم ریختند. این عده از سهامداران با شکستن شیشه‌ها، پرتاب سطل‌های زباله و با فریادهایی وضعیت بورس را به هم زدند و البته تماس‌هایی نیز با پلیس 110 برقرار و در عین حال 2 ردیف اول کارگزاری‌ها نیز خالی شد. با وجود اینکه مسؤولان سازمان بورس اعلام کرده‌اند اعتراض روز گذشته فقط مربوط به سهامداران یک شرکت خاص بوده اما بسته ماندن نماد شرکت‌های ریز و درشت مانند نماد بانک‌ها و موسسات اعتباری سهامداران آنها را ناراضی کرده‌ است. حبس سرمایه مردم با بسته شدن نماد و عدم اجازه خرید و فروش موجب نگرانی سهامداران شده است.

معاون بازار بورس و اوراق بهادار تهران با بیان اینکه اعتراض دیروز برخی معامله‌گران در تالار حافظ ارتباطی با کل معاملات بازار سهام ندارد، گفت: تعدادی معامله‌گران مدعی سهامداری در «آکنتور» به طولانی شدن توقف نماد این معاملاتی و حبس دارایی‌های خود در تالار معاملات اعتراض کردند. علی صحرایی در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات اعتراض‌های دیروز عده‌ای از معامله‌گران در تالار معاملات این بازار گفت: امروز عده‌ای از معامله‌گران در تالار معاملات اوراق بهادار حافظ به‌طور خاص نسبت به وضعیت سهام شرکت کنتور‌سازی ایران خطاب به متولیان این بازار و سازمان بورس اعتراض کردند. وی با بیان اینکه این اعتراض‌ها هیچ ارتباطی با کلیت معاملات بازار سهام نداشته، افزود: این اعتراض‌ها ناشی از عدم تحقق پیش‌بینی‌های ناشر کنتورسازی برای دستیابی به برخی دارایی‌هاست که متاسفانه در سال مالی جدید محقق نشده و به تبع آن با توقف نماد معاملاتی و حبس سرمایه سهامداران مواجه شده است. این مقام مسؤول درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از ناشر کنتورسازی به قوه‌قضائیه گفت: پرونده این ناشر به امور انتظامی و حقوقی سازمان بورس ارجاع و در نهایت به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است. صحرایی تسریع در پیگیری پرونده کنتورسازی در قوه‌قضائیه را خواست متولیان بورس و عموم سهامداران این شرکت عنوان کرد و افزود: در صورت تسریع در صدور احکام قضایی، سهامداران می‌توانند ادعای خسارت کرده و جبران آن را از محکومان طلب کنند. از این‌رو انتشار برخی خبرها مبنی بر اعتراض سهامداران به وضعیت کلیت معاملات بازار سهام صحیح نبوده و نگاهی به نماگر‌ها و نوسان قیمت سهام شرکت‌ها در روز جاری نیز نشان می‌دهد به تبع بهبود وضعیت بازارهای جهانی و رشد قیمت کانه‌های فلزی و معدنی‌ها، بورس تهران نیز تحت تاثیر این وضعیت با اقبال معامله‌گران روبه‌رو بوده است. صحرایی درباره آخرین وضعیت پرونده ناشر کنتورسازی در قوه‌قضائیه و زمان صدور احکام گفت: بازپرس پرونده و سیستم قضایی هر زمان که پس از تحقیقات کامل زمان مناسب جهت صدور رای را اعلام کنند بدون شک اقدام به صدور رای عادلانه برای افرادی که ناقض قوانین بوده‌اند خواهند کرد که در هر صورت تسریع در صدور این احکام خواست سهامداران و متولیان بازار سرمایه است. وی درباره دست کشیدن سازمان امور مالیاتی از به مزایده گذاشتن برخی اموال و دارایی‌های شرکت کنتورسازی ایران آن را ناشی از تلاش و رایزنی متولیان بازار سرمایه دانست و گفت: تلاش شده سازمان مالیاتی نیز در تحقق طلب خود جزء دیون مقدم نباشد و پس از رد دیون سهامداران مطالبات خود را درخواست کند.

متولیان بازار سرمایه باید با اتخاذ تدابیری از جمله کاهش کارمزد معاملات، رفع موانع توقف طولانی‌مدت نماد‌های معاملاتی و رونق عرضه‌های اولیه موجبات ر‌هایی بورس از شرایط کنونی را فراهم آورند. باید توجه داشت که برگزاری فصل مجامع شرکت‌ها موجب شده تا معامله‌گران بورس با وسواس و احتیاط بیشتری در بورس به دادوستد سهام بپردازند؛ در وهله نخست در صورت تقسیم سود در مجامع شرکت‌ها که معمولا برای دلجویی از سهامداران و ابقای هیات‌مدیره شرکت‌ها رخ می‌دهد، نماد‌های معاملاتی پس از بازگشایی با افت روبه‌رو می‌شوند.

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تداوم وضعیت کنونی اقتصادی دردی از بورس دوا نمی‌کند، اظهار داشت: درحال حاضر مشکلات بانکی و اقتصادی در کشور باعث شده ریسک سرمایه‌ گذاری در بورس وجود داشته باشد. به گفته وی، زمانی که کابینه جدید دولت معرفی شد می‌توان تا حدی از آینده فعال بازار سرمایه‌گذاران آگاهی داشت چرا که اگر بخشی از صنایع رونق گیرد، درصد کمی از آن وارد بازار سرمایه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه کلیت اقتصاد مشکلاتی دارد، عنوان کرد: زمانی که مشکل در اقتصاد وجود داشته باشد، می‌تواند در بازار خود را نشان دهد چرا که بورس هنوز نتوانسته به شفافیت واقعی خود دست یابد. ساسانی با بیان اینکه بورس در حال حاضر در بلاتکلیفی بسر می‌برد، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران مجبورند سهام خود را با قیمت پایینی به فروش برسانند که البته در حال حاضر این ریسک در همه صنایع وجود دارد. به گفته وی، روز‌های خوبی را می‌توان در اوسط مردادماه برای بازار پیش‌بینی کرد. همایون دارابی، کارشناس بورس نیز در این باره گفت: بورس می‌تواند آینه کلی اقتصاد در کشور باشد چرا که بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در بازار بورس حضور دارند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تحولی جدی در اقتصاد مشاهده نمی‌شود، عنوان کرد: انتظار اولیه بر آن بود که شرکت‌های اقتصادی بتوانند رشد کنند اما این امر محقق نشد چرا که ما شاهد سرکوب نرخ ارز در کشور هستیم. دارابی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکننده در کشور شانسی برای فروش ندارد و زمانی که این فروش در کشور نباشد رقابت با کشور‌های در حال توسعه هم وجود نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در کشور بالاست، گفت: زمانی که این سود بالا باشد، سرمایه در گردش بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شود و شرایط فروش هم محقق نخواهد شد. به گفته دارابی، در حال حاضر در سکوت خبری در اقتصاد هستیم، بنابراین نمی‌توان شرایط روشن و مناسبی برای سرمایه‌گذاران در بورس اتخاذ کرد.

* کیهان

- کاهش نرخ سود بماند برای دولت دوازدهم

کیهان نوشته است:‌ مسئولان بلندپایه دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود بیش از آنکه به اعلام میزان عمل به وعده‌ها و ارائه راهکارهای عبور از بحران نظام پولی کشور بپردازند، به حرف‌درمانی روی آورده‌اند.

روز گذشته، بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی هم مانند سال‌های گذشته برگزار شد و حاصل آخرین همایش پولی و ارزی در دولت یازدهم، مجموعه‌ای از صحبت‌های مسئولان بود.

در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه اقتصادی دولت برگزار شد، سخنرانان به گونه‌ای سخن گفتند که گویا در مقام کارشناسان اقتصادی، عملکرد دولت را مورد نقد قرار داده و آنچه را در این چهار سال باید انجام می‌شد ولی انجام نشده، به دولت یادآوری کردند!

معاون اول رئیس‌جمهور که بالاترین مقام دولتی حاضر در نشست محسوب می‌شد، به سیاق هفته‌های اخیر دولتمردان، به جای پاسخگویی در برابر فرصت چهارساله دولت روحانی برای اصلاح امور اقتصادی، نوک پیکان اظهاراتش را به سمت منتقدان دولت نشانه رفت. اسحاق جهانگیری که در روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم، همراه با رئیس‌جمهور مردم را به حضور در بازار سرمایه فرامی‌خواند، به جای پاسخ به بحران‌های خودساخته دولت یازدهم و ارائه گزارش از بلایی که موسسات پولی و مالی بر سر اعتماد عمومی آورده‌اند، ترجیح داد از رای بالای مردم و دستاوردهای دولت یازدهم سخن بگوید.

معاون اول رئیس‌جمهور به وعده تک‌نرخی شدن ارز در این دولت که بارها از سوی مسئولان اعلام شد هم‌گریزی زد و با اعتراف به ناتوانی دولت در تحقق این وعده گفت: تک نرخی کردن ارز از دیگر برنامه‌های دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال 95 بود. سال گذشته فکر می‌کردیم که پس از تعامل بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی فرصت برای تک نرخی کردن ارز ایجاد شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل این موضوع باید در اولویت‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد.

این اظهارات جهانگیری دو اعتراف در خود دارد؛ نخست اینکه ارتباطات بانکی کشور پس از هزینه‌های هنگفت برجام حل نشده، در حالی که برخی مسئولان پولی و بانکی دولت حاضر به پذیرش این حقیقت نبودند و دوم آنکه، دولت به وعده تک‌نرخی شدن ارز عمل نکرده است.

معاون اول روحانی به این نکته هم اشاره کرد که دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسبی این سیاست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت.

یکی از محورهای کلیدی در سخنان مسئولان دولت در همایش روز گذشته، تصمیم‌هایی بود که باید اتخاذ و سیاست‌هایی بود که باید اجرا می‌شد. با این حال به جای ارائه گزارشی از میزان تحقق وعده‌های دولت در چهار سال گذشته، بخش قابل توجهی از صحبت‌ها، توصیه‌های مسئولان دولت به دولت بود!

رئیس‌کل بانک مرکزی که در سه سال گذشته چند بار وعده تک‌نرخی شدن ارز را داده بود ولی نتیجه همان شد که در سخنان جهانگیری ذکر شد، این بار وعده تورم تک‌نرخی داد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن باشیم. البته در همین همایش، معاون سیف عملا پیش‌بینی او را با چالش مواجه کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم تورم از 10 درصد خیلی فراتر نرود و البته ممکن است در سال جاری تحولات به گونه‌ای پیش رود که وضعیت بهتری را برای تورم شاهد باشیم.» یعنی در حالت خوشبینانه، تورم کمی بالاتر از 10 درصد خواهد شد که از همین حالا نقض وعده تورم تک‌نرخی را نشان می‌دهد!

سیف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود و در اظهاراتی عجیب، علیرغم سوءنظر غربی‌ها نسبت به ایران در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، باز هم به اجرای تعهدات این گروه اصرار کرد و گفت: «تأکید بر اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله اقدامات بانک مرکزی است.» این استقبال بانک مرکزی از خودتحریمی کشور در شرایطی است که بعد از اجرای این تعهدات از سوی دولت در یکسال گذشته، در نشست اخیر این گروه بین‌المللی، غربی‌ها حاضر نشدند ریسک همکاری مالی با ایران را کاهش دهند و علیرغم همکاری‌های دولت روحانی، همچنان کشورمان را در وضعیت خاکستری نگه داشتند و این بار حتی حاضر نشدند محدودیت زمانی برای این وضعیت قائل شوند.

یکی دیگر از سخنرانان روز گذشته همایش پولی و ارزی، وزیر اقتصاد بود که گویا او هم تریبون خود را به جای ارائه گزارش عملکرد دولت، با کلاس درس اشتباه گرفته بود و در مقام یک منتقد خوش‌فکر ظاهر شد!

علی طیب‌نیا با بیان اینکه «نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم»، تأکید کرد نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است و خواستار برداشتن گام‌هایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد. گفته‌های وزیر اقتصاد در وهله اول نشان می‌دهد که اساسا بخشی از بدنه دولت درک درستی از نرخ سود بانکی ندارند، چه برسد به اینکه برای حل آن اقدام مثبتی انجام دهند. نکته دیگر هم آنکه باید از وزیر پرسید که چه کسی قرار بود این مشکل را حل کند و آیا چهار سال زمان کمی برای حل این معضل بوده است؟

اوضاع اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست. نظام بانکی کشور و سیستم بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در بحران به سر می‌برد. برجام به بن‌بست خورده و تلاش دولت برای اجرای دستورات FATF عملا روزنه‌های اقدام مالی کشور را هم مسدود خواهد کرد. بازار سرمایه هم ملتهب است به طوری که همین دیروز جمعی از سهامداران در تالار بورس تهران تحصن کرده‌اند و... . با این وجود، دولت یازدهم که آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، همچنان با استراتژی «طرح موضوعات فرعی» و حمله به منتقدان و دوقطبی کردن جامعه، تلاش می‌کند مرکز توجهات را از کارنامه نه‌چندان قابل دفاع خود منحرف ‌کند و وعده‌هایی را که باید در این چهار سال اتفاق می‌افتاد، به دولت آینده موکول می‌کند. به همین دلیل است که جهانگیری بعد از چهار سال، با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم تدوین شد، می‌گوید «این طرح در دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود.»

* فرهیختگان

- سهام شرکت‌های خصوصی‌شده را چه کسی بُرد که بُرد؟

فرهیختگان نوشته است: همه چیز از سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مراسم افطار با فعالان اقتصادی به مناسبت روز ملی اصناف در تاریخ یکم تیر شروع شد، سیاست‌هایی که قرار بود حرکت کشورمان از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی را تسهیل کند، ولی انتقادهای زیادی درباره نحوه اجرای آن مطرح است. روحانی در این سخنرانی با اشاره موضوع اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

از دیدگاه کارشناسان و رسانه‌ها، منظور روحانی از «دولت با تفنگ» که بخش عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی خصوصی شده را به خود اختصاص داده است، «سپاه پاسداران» بود و به همین دلیل، این اظهارات رئیس‌جمهور واکنش‌های متعددی در پی داشت. مهم‌ترین واکنش هم اظهارات محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه در تاریخ 6 تیر بود. جعفری ضمن تاکید بر اینکه سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و به درخواست دولت‌ها و با اصرار آنها وارد عرصه سازندگی شده است، گفت: «نمی‌شود آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد افتخار کنند، اما در مقابل و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند.»