توتال بوی کرسنت می‌دهد، دولت شفاف‌سازی کند/ بدهی دولت به سپاه از 23 هزار میلیارد تومان گذشت/ 20 هزار میلیارد تومان بازار سیاه اوراق مالی/ سپاه ناجی بنگاه‌های ورشکسته دولت‌ها بوده است

اظهارات دولتمردان درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در حالی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت 23 هزارمیلیارد تومان به قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران بابت اجرای دهها هزار پروژه بدهکار است.

به گزارش مشرق، انتقادات از قرارداد دولت یازدهم با توتال فرانسه ادامه دارد.

* همشهری

- مقایسه واگذاری به شبه دولتی‌ها از دولت قبل تا کنون

همشهری درباره خصوصی‌سازی نوشته است: معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ که بخش زیادی از واگذاری‌های مورداشاره رئیس‌جمهور در زمان او و با نظارت مستقیم او برای قیمت‌گذاری واگذار شده، مدعی شد همه واگذاری‌ها به سپاه قانونی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور از نحوه واگذاری‌های انجام شده در دولت قبل انتقاد کرد. اشاره او به نهادهای نظامی و انتظامی و شرکت‌های شبه‌دولتی بود. در همین رابطه اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی‌ در انتقادی بسیار تند در پاسخ به سخنان رئیس‌جمهور به فارس گفت:

آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون در دولت قبل در مدت ۱۲سال از ۱۷هزار میلیارد تومان فراتر نرفت اما براساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۹۲ تا به امروز و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر، این رقم از بابت رد دیون دولتی به حدود ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است.

غلامی که مسئول مستقیم قیمت‌گذاری و واگذاری سهام در دولت‌های نهم و دهم بوده و در دوره او هزاران میلیارد تومان سهام فروخته شد، ادامه داد:واگذاری سهام از محل رد دیون دولتی در طول ۴سال دولت یازدهم به حدود ۷۷درصد کل واگذاری‌ها در ۱۲سال گذشته رسیده است.

به باور وی، هر آنچه به سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی وابسته به آن در واگذاری‌ها واگذار شده، همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.

این کارشناس رسمی دادگستری ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون هر آنچه به‌عنوان رد دیون به نهادهای عمومی یا غیردولتی واگذار شده به‌طور مستقیم بوده درحالی‌که تا پیش از روی کار آمدن دولت فعلی هر آنچه بابت رد دیون درنظر گرفته می‌شد، ابتدا آگهی و طی ۲مرحله عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد بابت تسویه بدهی و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی واگذار می‌شد.

غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، گفت: بزرگ‌ترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور وزیر اقتصاد دولت خاتمی به‌طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹برابر قیمت واگذار شد اما درنهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند.

او با بیان اینکه سپاه منجی شرکت صدرا بوده است گفت: اگر سپاه و قرار گاه خاتم الانبیاء به داد صدرا نمی‌رسید امروز اثری از بزرگ‌ترین شرکت تاسیسات دریایی نبود و سهامی که به ۵۰تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به ۳۰۰تومان نیز افزایش یافت. وی تصریح کرد: اگر سهام شرکت مخابرات ایران به مبلغ ۸هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج‌فارس نیز به ارزش ۹هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت واگذار شده است.

غلامی در مورد واگذاری سهام دخانیات گفت: واگذاری سهام دخانیات به قیمت ۵هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به‌عنوان یک نهاد عمومی یک رسوایی بزرگ است چون این دارایی فقط ۳هزارمیلیارد تومان ارزش داشت.آیا صندوق بازنشستگی فولاد می‌تواند زیر بار ۲هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت‌گذاری دوباره کمر راست کند؟

معاون سابق سازمان خصوصی سازی ضمن انتقاد شدید از نحوه واگذاری‌ها در دولت جدید به واگذار نشدن سهام هیچ شرکتی در بورس و فرابورس اشاره کرد و گفت:دولت باید پاسخ دهد که به‌طور دقیق طی ۴سال اخیر چه شرکت یا بنگاه دولتی را برای عرضه سهام روانه میز فروش بورس و فرابورس کرده است؟

* وطن امروز

- خودروهای بی‌کیفیت گران‌تر شدند

وطن امروز درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: با گذشت ۳ ماه از سال جاری، شورای رقابت میزان مجوز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز» بر همین اساس برای انواع پراید و تیبا ۲۵/۱ درصد و برای تندر ۹۰ سایپا ۵۷/۱ درصد مجوز افزایش قیمت صادر شده است. برای خانواده سمند و پژو هم افزایش ۶۹/۲ درصدی مورد موافقت قرار گرفت. نکته قابل توجه آنکه مجوز افزایش قیمت برای محصولاتی صادر شده که همچنان بر اساس ارزیابی‌ها از ۵ ستاره تنها یک ستاره کسب کرده‌اند و هیچ تغییری در کیفیت تولید آنها اتفاق نیفتاده است. از میان خودروهایی که پایین‌ترین سطح کیفی را داشته اما مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند شامل سایپا ۱۱۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵؛ سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. این خودروها محصولات شرکت‌های سایپا، مدیران خودرو، ایران‌خودرو و کرمان‌خودرو هستند که تنها یک ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در همین حال حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شورای رقابت نباید به صورت موردی درباره قیمت هر خودرو نظر دهد، بلکه باید رویه‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. در واقع شورای رقابت باید رویه‌های قیمت‌گذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند. وی درباره حاشیه‌های پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ گفت: ما در مجلس موضوع عدم مشخص بودن قیمت این خودرو را پیگیری کرده و تذکر هم دادیم. البته پیش‌بینی و برآوردها درباره قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی خودرو درست نیست. همانطور که مسؤولان شرکت ایران‌خودرو هم اعلام کردند قیمت این خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. از سوی دیگر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت ۳ خودروی پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ خبر داد و گفت: خروج از قیمت‌گذاری، به دلیل عدم انحصار در بازار این خودروها انجام شده است. شیوا در نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروها را انجام نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند، افزود: تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری نیز در آن لحاظ شده و در نهایت، ضوابط قیمت‌گذاری تدوین می‌شود، بر این اساس برای خانواده پراید و تیبا افزایش قیمت ۲۵/۱ درصد تصویب شده است.

درباره پارس‌تندر و تندر ۹۰ که از تولیدات شرکت سایپاست، میزان افزایش قیمت ۵۷/۱ درصد در نظر گرفته شده است که در این میان، تورم بخشی حدود ۶ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین برای محصولات ایران‌خودرو و خانواده پژو و سمند، متوسط افزایش قیمت ۶۹/۲ درصد لحاظ شده است. وی تصریح کرد: از اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ تا این لحظه، قیمت‌گذاری بر اساس دستورالعمل قبلی صورت گرفته است، این درحالی است که این خودروها همچنان بازار انحصاری دارند و به همین دلیل قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌گفته شیوا به خاطر ورود برخی رقبا، پژو ۲۰۰۸، پژو ۵۰۸ و پژو ۳۰۱ از حیطه قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده‌اند. رئیس شورای رقابت درباره دریافت نمره منفی از سوی ۲ خودروساز داخلی تصریح کرد: ۵/۲ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره‌وری از خودروسازان کسر می‌شود، چرا که انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره‌وری ۵/۲ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه شرکت‌ها جریمه هم شده‌اند، چرا که به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند.

در همین حال گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در خردادماه امسال منتشر شد. به‌گزارش «وطن‌امروز» در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل تیبا، ساییا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، ۴ خودروی ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر ۴ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. خودروهای تندر ۹۰ پارس‌خودرو، تندر ۹۰ ایران‌خودرو، رانا، آریو، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، پژو ۲۰۶ و دنا پلاس نیز ۳ ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. ۴ خودروی نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ‌فنگ اچ ۳۰ و سمند سورن نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند، ساینا و تیبا هاچ‌بک نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی هیوندای آی۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای آریزو ۵، چانگان CS۳۵، برلیانس ۳۳۰H و جک J۵ نیز ۳ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. آریو اتوماتیک نیز دارای ۲ ستاره کیفی بوده و ۲ خودروی لیفان X۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. اما در گروه‌ خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۲ خودروی سراتو و هیوندای آی۲۰ دارای ۴ ستاره کیفی هستند. خودروی تیگو ۵ دارای ۳ ستاره کیفی و جک S۵ دارای ۲ ستاره کیفی است. در گروه‌ خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۲ خودروی نیومزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا ۴ ستاره از ۵ ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

* کیهان

- توتال بوی کرسنت می‌دهد، دولت شفاف‌سازی کند

کیهان درباره قرارداد توتال افشاگری کرده است: محرمانه شدن قراردادهای بین‌المللی کشور در دولت یازدهم، نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد جدید نفتی دو چندان کرده است.

پس از قریب به چهار سال انتظار، روز دوشنبه قراردادی میان وزارت نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد شد. هر چند اصل جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پسندیده است و برای این اتفاق باید دولت را حمایت و تشویق نمود، لکن در کنار این تأییدات باید به نواقص و حقایق پشت پرده آن هم اشاره کرد. در چند روز اخیر، جوانب مختلفی از این قرارداد در کنار سابقه تیره توتال و امتیاز دولت یازدهم به فرانسوی‌ها در شرایطی که دهن‌کجی‌های آشکاری در موضوع حمایت از منافقین و وضع تحریم علیه ایران و... داشتند- مطرح شد. با این حال هنوز زاویه تاریک این قرارداد باقی است.

قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئیات آن نیست. به جز عده‌ای خاص، حتی کارشناسان هم نمی‌دانند عایدی توتال دقیقا چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریم‌ها یا کارشکنی آمریکا، توتال می‌ماند یا می‌رود؟ و اگر رفت خسارت می‌دهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این پرسش‌ها نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد نفتی جدید نفتی دو چندان کرده است. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم دربر می‌گیرد.

عمق پنهان‌کاری دولت تا جایی است که حتی نایب رئیس کمیسیون انرژی هم از قراردادهای نفتی اظهار بی‌اطلاعی کرده و نسبت به بروز فساد از قبل این محرمانگی هشدار می‌دهد. هدایت‌اله خادمی که خود از صاحبنظران حوزه انرژی است، می‌گوید «ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم» و در ادامه هشدار می‌دهد «اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنت‌های متعدد در کشور باشیم.» پیش از این هم کارشناسان از جوانه زدن قراردادهایی همچون کرسنت -که سال‌ها قبل در زمان وزارت زنگنه منعقد شده بود- هشدار داده بودند.

استدلال وزارت نفت برای توجیه این پنهان‌کاری آن است که از ترس رقیبان، قراردادهای نفتی را محرمانه کرده است، غافل از اینکه قراردادهای همین شرکت توتال با برخی کشورهای دیگر همچون سنگال با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دردسترس است. دولت حتی به درخواست کارشناسان برای انتشار یک فکت شیت از این قرارداد هم توجهی نکرده است. همه این رفتارها ذهن را به سمت یک سوال هدایت می‌کند؛ قرار است در پس این پنهان‌کاری‌ها کرسنت دیگری تکرار شود؟

هر چند قرارداد با توتال محرمانه است اما با اطلاعات مختصری که از قراردادهای جدید نفتیIPC در دسترس است، می‌توان زوایای خسارت‌بار آن را تا حدودی بررسی نمود. بعد از آنکه قراردادهای IPC با اعتراض متخصصان روبرو شد، وزیر نفت با وجود نفی اولیه انتقادها، مجبور شد بگوید ۱۵۰ ایراد در متن این قراردادها را برطرف کردیم. اما ابهامات جدی سر جای خود باقی است که در برخی مفاد منتشر شده قرارداد با توتال به چشم می آید.

از جمله آن ابهامات، سهم ۵۰/۱ درصدی توتال از پروژه در مقالب سهم ۱۹/۹ درصدی شرکت ایرانی می‌باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد. این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل ۸۱ قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت‌های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه‌ درصد مجاز است.

حقیقتا چرا متن قرارداد منتشر نمی‌شود؟ اینکه قرارداد فروش گاز نیست که بخواهند مانند ماجرای کرسنت و فروش گاز به ترکیه آن را محرمانه تلقی کنند.

چرخش چندباره به سمت توتال و اصرار بر دادن پروژه‌های چرب و نرم به این شرکت سوال‌برانگیز است. این را از رفتارهای عجیب زنگنه و کاردر که روز دوشنبه به جای حفظ وقار، با آغوش باز و ذوق‌زده با رئیس توتال برخورد کردند هم می‌توان دریافت. این ابهامات وقتی جدی‌تر می‌شود که مروری بر کارنامه طرفین امضاکننده قرارداد داشته باشیم.

طرف فرانسوی، پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده است. توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که از سال ۷۹ تا ۸۸ نیز ما را معطل گذاشته بود.

بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ (‌۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳)‌، مبلغ ۶۰ میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود.

از سوی دیگر، فرد امضاکننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است. علیرغم همه این اسناد و سوابق، ظاهرا برنده اصلی این قرارداد، توتال است که از یک‌سو امتیازات تضمین ‌شده‌ای دریافت کرده و از سوی دیگر با بازگشت تحریم‌ها می‌تواند کنار بکشد. بلومبرگ در رابطه می‌نویسد «قرارداد روز گذشته ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی اعتبار می‌بخشد و در بین سایر رقبا ممتازش می‌کند،‌ اگرچه این قرارداد برای توتال با ریسک همراه است اما منافع آن به این ریسک می‌چربد.» اما چرا توتال برنده این قرارداد است؟ مجید شاکری، اقتصاددان، درباره تضمین‌های آشکار و ضمنی که به توتال داده شده می‌گوید: انتهای سال ۹۵ قراردادی برای فروش یکساله نفت خام با توتال بسته شده است که عملا تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری توتال - از رقم نسبتا کم ۵۱۰ میلیون دلاری قرارداد اخیر تا ارقام بزرگتر- را می‌پوشاند و توتال عملا یک ضمانت نقد نقد برای وقوع هر واقعه‌ای دارد.

دولت یازدهم در دو سال گذشته مدام از برجام و گشایش‌های آن گفت و با همین وعده‌ها و البته همکاری یک جریان خاص در مجلس، در ۲۰ دقیقه برجام را تصویب کرد. در این مدت، دولت روحانی به هر دری زد تا ثابت کند برجام درختی ثمرده است و حالا که قرارداد با توتال امضا شد، زنگنه تأکید می‌کند که این اتفاق نتیجه برجام است، در حالی که همان پنجره برجام در حال بسته شدن است و اگر هم بسته نشود، تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند آن را کاملا بی‌اثر کند.

این ادعا را معاون وزیر نفت هم تأیید می‌کند؛ امیرحسین زمانی‌نیا تأکید کرده است که «اگر تحریم بازگردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است.»مجید شاکری درباره بازگشت تحریم‌ها می‌افزاید: مجموع داده‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه ایران ریسک اسنپ بک (بازگشت تحریم‌ها) را به عهده گرفته است، بر این اساس حتی فراتر از تضمین نقدی بند قبل، عملا مسئولیت جبران خسارات هر نوع بازگشت تحریم‌ها به هر دلیل با ایران است و در این فرآیند حتی در صورت اعمال تحریم‌های بسیار شدیدتر از ۹۰ و ۹۱، ریسک تعهدات مرتبط با اسنپ بک ما را وادار می کند کاملا یک‌جانبه تمام تعهدات خود در برجام را اجرا کنیم. با این وضعیت، چرا توتال؟ چرا این همه ضمانت نقد؟ چرا این همه بی‌احتیاطی و سوءتدبیر؟ چه کسی پاسخگوست؟

- بدهی دولت به سپاه از ۲۳ هزار میلیارد تومان گذشت

کیهان نوشته است:‌ اظهارات برخی دولتمردان درباره فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در حالی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت ۲۳ هزارمیلیارد تومان به قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران بابت اجرای دهها هزار پروژه بدهکار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، چند روز پیش حسن روحانی در دیدار با برخی فعالان اقتصادی گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند...

این اظهارات حاشیه‌ساز که ظاهرا سپاه و فعالیت‌های سازندگی و اقتصادی‌اش را هدف گرفته بود با واکنشهای فراوانی همراه شد اما فارغ از این واکنشها برای اینکه ببینیم اساسا چرا سپاه پاسداران وارد مقوله سازندگی شد مناسب است ابتدا قدری به عقب بازگردیم.

پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ بنا به درخواست دولت وقت و موافقت فرمانده معظم کل قوا و بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی مبنی بر مشارکت نیروهای نظامی در زمان صلح در امر بازسازی کشور، بخشی از توان مهندسی سپاه تحت عنوان قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیاء(ص) وارد عرصه سازندگی کشور شد تا به بازسازی کشور به‌ویژه بازسازی مناطق جنگی بپردازد.

با توجه به حسن انجام کار در دولت‌های پنجم و ششم، «قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیاء(ص)» به «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تغییر نام یافت و نظر به حُسن تعهد توأم با تخصص در این مجموعه و انجام پروژه‌ها