به نقل از «اقتصاد آنلاین»

‌پروژه جدید واگذاری سهام خودروسازان

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۹۴۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این موضوع را می‌توان از اظهارات اخیر وزیر صمت در جلسه مشترک شورای معاونان و تکریم و معارفه تعدادی از معاونان و مدیران این وزارتخانه برداشت کرد، چه آنکه وی بر ضرورت تفکیک کسب‌وکار از حکمرانی تاکید و آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی دانسته است. رضا فاطمی امین با بیان اینکه این آمیختگی سبب شده برخی وزارتخانه‌ها هم حکمرانی کنند و هم بنگاه‌داری، آن را موجب ضرر توامان بنگاه‌ها و حاکمیت دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صمت اما در میان تمام صنایعی که گرفتار این آفت هستند، خودروسازی را مثال زده و زیان هنگفت این صنعت را ناشی از آمیختگی کسب‌وکار و حکمرانی عنوان کرده است.

وی با بیان اینکه زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور نتیجه این آمیختگی است، گفته که در این راستا ستاد راهبردی شرکت‌ها و موسسات غیر حاکمیتی به ریاست دستیار ویژه وزیر صمت تشکیل خواهد شد تا امور مربوط به ماموریت‌ حاکمیتی شرکت‌های مذکور در زیر مجموعه این ستاد پیگیری شود. با توجه به اظهارات وزیر صمت درباره آفت آمیختگی حاکمیت و بنگاه و اینکه وی خودروسازی را مثال زده، به نظر می‌رسد وزارت صمت به دنبال کاهش نفوذ در دو خودروساز بزرگ کشور است. هرچند روی کاغذ سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است، با این حال تصمیمات اساسی را در این دو خودروساز، دولتی‌ها و اهالی سیاست می‌گیرند، تا جایی که حتی انتخاب مدیران عامل نیز با وجود اینکه در ظاهر توسط هیات مدیره صورت می‌گیرد، اما عملا بالادستی‌ها تعیین می‌کنند چه کسی برود و چه کسی بیاید.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی، ریشه اصلی مشکلات این صنعت در دولتی بودن آن نهفته است. هرچند در این سال‌ها برنامه‌های مختلفی از سوی دولت‌ها و وزرای صمت برای خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ در نظر گرفته شده، با این حال هیچ‌کدام به جایی نرسیده و ایران‌خودرو و سایپا همچنان حیاط خلوت اهالی حاکمیت، دولت و سیاست است. به عنوان مثال، رضا رحمانی وزیر صمت دولت دوازدهم یک برنامه سه مرحله‌ای را برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو در نظر گرفته بود که طبق آن، باید پای دولت از ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال گذشته قطع می‌شد. این برنامه اما در همان مرحله اول متوقف شد و پیش نرفت.

حالا آن طور که از اظهارات وزیر صمت دولت سیزدهم برمی‌آید، گویا پروژه‌ای جدید برای تفکیک خودروسازی از دولت در دستور کار قرار گرفته، هرچند فعلا ابعاد و زمان و چگونگی اجرای آن مشخص نیست. یکی از تبعات اصلی دولتی بودن خودروسازان بزرگ، اعمال سیاست‌های دستوری به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری است که اتفاقا منبع اصلی زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت اگر واقعا به دنبال خارج کردن خودروسازان بزرگ از زیر سایه سنگین دولت است، بهتر است ابتدا فکری به حال سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت کند تا یکی از ریشه‌های اصلی زیان‌دهی خشک شود. نکته دیگر اینجاست که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا هرچند ضروری است، اما به نظر می‌رسد بهتر است سهام دولتی این دو شرکت به برندهای معتبر خارجی فروخته شود، زیرا تجربه جهانی نشان داده با استفاده از این روش می‌توان شرایط و اوضاع بهتری را برای خودروسازان رقم زد.

پربیننده ترین قیمت تیگو ۵ مدیران خودرو + جدول قیمت انواع ۲۰۶ در تهران + جدول پراید ۱۵۵میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول خودروهای ژاپنی در پایتخت چند؟ + جدول قیمت پراید کارکرده امروز ۱۴۰۰/۶/۲۵

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودروسازان ایران خودرو و سایپا وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۹۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.