بازی با سهام دولت، تجویزی خطرناک برای صنعت در حال احتضار خودرو
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۱۷۹۰۳
فارس پلاس؛ مرتضی شجاعی در یادداشتی نوشت: فارغ از اینکه، بر اساس اظهارات رئیس پلیس راهور در هر ساعت 2 هم‌وطن بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند و این آمار به مرگ‌ومیر روزانه بر اثر کرونا طعنه می‌زند، مطابق انتظار، واکنش‌های کلیشه‌ای و احساسی به ناکارآمدی‌های محرز صنعت خودرو، تاکنون دست فرمانی را تغییر نداده و احیاناً در زمان بررسی مرقومه پیش رو هم، عده دیگری از هم‌وطنان با همان آهنگ و روند قبلی در نقطه‌ای از خاک این سرزمین، قربانی حوادث رانندگی می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
(بماند که برخی هیچ‌گاه برای پاسخ به انتقادات، زبان در کام نمی‌کشند و با کلید واژه‌هایی همچون تصادف از عقب، نمک به زخم مردم می‌پاشند. همان‌ها که شاید منافع ملی را قربانی مراکز تأمین مالی خود می‌کنند و احیاناً در ازای سناریوی پراید و سمند میلیاردی هم به جای پاسخگویی، در قامت مدافع و طلب‌کار ظاهر خواهند شد.)
واگذاری الباقی سهام، نسخه‌ای پرهزینه و کم‌اثر
با این وجود، سریال خسارات خودروسازان به اقتصاد ملی و منافع آحاد مردم که فهرست بلند بالایشان در این مجال نمی‌گنجد، برخی از نمایندگان خانه ملت و مسئولان دولتی را مجاب کرده، واگذاری الباقی سهام دولت در آبی و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص را تجویزی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو بدانند.
تجویزی خطرناک، نارکارآمد و گمراه‌کننده که در پاسخ به سایر انتقادات نظیر ناتوانی در تأمین بازار و زیان‌دهی خودروساز نیز مطرح می‌شود. حال آن‌که اصرار بر ادامه مسیر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، پتانسیل کشاندن صنعت از وضع اسفناک کنونی به لبه پرتگاه را دارد و پاسخ شایسته‌ای در ازای کارنامه عملکرد خودروسازان محسوب نمی‌شود.
مدافعان واگذاری بقایای ایران خودرو و سایپا در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بگویند، نقطه تعادل صنعت پس از اجرای چنین سیاستی را چگونه تصویر می‌کنند؟ آیا استمرار خصوصی‌سازی، آفت‌های فعلی صنعت خودرو را حل می‌کند یا خصوصی‌سازی با کیفیت و شیوه سابق هم یکی از متهمان وضع فعلی صنعت است؟!
یادمان نرفته، محافلی پرحاشیه که مدام از آزادسازی قیمت خودرو به واسطه تأمین مواد اولیه با قیمت جهانی خودروساز دم می‌زدند، در پی افزایش اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو (با ژست دفاع از حقوق مصرف‌کننده)، خواستار استیضاح وزیر صمت شدند و حتی تهدیدشان از سوی بورسی‌ها بابت اصرار بر لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای را علنی کردند! (تحرکاتی که به نظر، تنها هزینه تصمیمات خودرویی را برای صمت افزایش می‌دهد و سیاست‌گذار را دچار تزلزل می‌کند)
برخی هم سرسختانه واردات خودرو را به صادرات خودرو و قطعه گره زدند و مشخص نبود برای تأمین منافع چه صدکی از جامعه، با ارز ناشی از کدام صادرات (بخوانید هیچ) و با کدام سازوکار می‌خواستند امتیاز واردات خودرویی با دستکم یک چهارم قیمت بازار تهران را به عده‌ای خاص بدهند و اسمش را بگذارند زدودن انحصار از خودروسازی!
با این وجود اگر تجویزمان برای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو با همان عینکی باشد که سناریوی افزایش قیمت خودرو و یا واردات خودرو را پیگیری می‌کرد، سیاست‌گذاری خطرناک و ناکارآمد مطروحه در سطور ابتدایی، اثبات می‌شود.
به هر حال، خوش خیالی است اگر تصور شود، مشکلات ساختاری، نهادی و تفکر سیاسی حاکم بر صنعت خودرو با خصوصی‌سازی به معنای واگذاری الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و سپردن مدیریت به بخش خصوصی مرتفع می‌شود. تصمیمی که می‌توان آن را به پایان مدیریت دولت بر غول‌های کم‌رمق خودروسازی، به عنوان بزرگترین مشکل کنونی صنعت خودرو، تنزل داد و فاجعه‌ای به مراتب وخیم‌تر از نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک آفرید.
شبکه سهام‌داری نامتجانس
با این وجود، نه تنها ساختار سهام‌داری چرخه‌ای و پیچیده ایران خودرو و سایپا در مقطع فعلی ارزش بازبینی مسیر طی شده قبلی در جاده خصوصی‌سازی را دارد؛ بلکه اصرار سهام‌داران عمده‌ای از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذار شبه‌دولتی و برخی قطعه‌سازان بر تملک بخش قابل‌توجهی از سهام این دو خودروساز در عین اذعان به زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی، غیرمعقول و قابل تأمل است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود واگذاری‌های تدریجی و تصاحب ظاهری سهم 5.72 درصدی سازمان گسترش از ایران خودرو و 15.9 درصدی از سایپا به نمایندگی از دولت، بیش از 51 درصد سهام ایران خودرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم همچنان تحت سیطره دولت است.
جایی که سازمان گسترش توام با برخی بانک‌های دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مستقیم و همچنین گسترش سرمایه‌گذاران ایران خودرو در کنار سپهر کیش ایرانیان و سمند به صورت غیرمستقیم و به نیابت از دولت در لیست سهام‌داران ایران خودرو جاخوش کرده‌اند!
از طرفی، بررسی مصوبات هیأت وزیران در اسفندماه سال 99 حاکی از واگذاری بیش از 8 درصد سهام ایران خودرو به صورت بلوکی و بابت رد دیون به 3 بانک تجارت، ملت و صادرات است! حالا تصور کنید با چنین دست فرمانی که دولت‌مردان گاه و بیگاه برای پرداخت دیون و هزینه‌های جاری نیز به سراغ واگذاری خودروسازی رفته‌اند، بشود به پیامد خالی شدن دست دولت از سهام‌داری دو خودروساز دل خوش بود!
بر اساس آنچه مطرح شد، بی‌توجهی به مقدمات و پیش‌نیازهای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی، چالش‌های صنعت و اثرات آن بر رفاه مصرف‌کننده نهایی را دوچندان خواهد کرد. مقدماتی از جنس تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های خودروسازان، بازنگری و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، واگذاری سهام تصاحب شده از سوی دولتی‌های غیرمتخصص و زیرمجموعه خودروسازان، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان با زمینه فعالیت غیرمرتبط و از همه مهم‌تر تغییر دیدگاه سیاست‌گذار نسبت به تحولات صنعت و بازار خودرو.
مجموعه اقدامات و اصلاحاتی که سیگنال حمایت و تسهیل مقررات را به تولیدکننده شایسته جایگزین مخابره کند و
شواهد حاکی است، تأکید بر واگذاری اندک سهم مستقیم سازمان گسترش در خودروسازی و سپس واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، نه تنها بلیط عزیمت به جاده مخصوص را نصیب هیچ صنعت‌گر متخصص و متعهدی نخواهد کرد، بلکه می‌تواند شبکه سهام‌داری را پیچیده‌تر و مداخلات آتی دولت برای زنده نگه‌داشتن این بیمار نیمه‌جان را عمیق‌تر کند.
چه بسا چنین سطحی‌نگری به مسائل متعدد و ناهمجنس در صنعت خودرو، بازی ناشیانه و یا عامدانه در پازلی از پیش تعریف شده باشد؛ کسی چه می‌داند؟!
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز ایران خودرو و سایپا سازمان گسترش صنعت خودرو خصوصی سازی سهام داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۱۷۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را نباید تعطیل کرد، باید به جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها فرصت رقابت داد
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسب‌وکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال، موجی از نگرانی را بین فعالان اقتصاد دانش‌بنیان به راه انداخت؛ گلرنگ سهام تپسی را خرید و در هفته‌های اخیر هم خبرهایی از احتمال واگذاری عمده سهام دیجی‌کالا به همراه اول مطرح شد. این مسئله در کنار صحبت‌های چندماه پیش مدیرمسؤول روزنامه کیهان، تصوری ایجاد کرد مبنی بر اینکه فشارهایی برای واگذاری سهام استارتاپ‌های بزرگ وجود دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تکذیت این مسئله توضیح داد: «چون پیش‌ازاین، یک عده صحبت‌های نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح می‌کردند، این حساسیت به وجود آمد؛ اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد».
او در همین خصوص به فروش سهام تپسی اشاره کرد و گفت: «آقای منشی‌پور از ما خواست کمک کنیم که انتقال سهام تپسی حتماً انجام شود. این درخواست ابتدا با مخالفت معاونت علمی روبه‌رو شد اما با اصرار تپسی درنهایت با این موضوع موافقت کردیم».
او چنین واگذاری‌هایی را نه به معنی واگذاری کسب‌وکارها به حاکمیت، بلکه نشان‌دهندهٔ بلوغ این حوزه دانست: «واگذاری سهام این کسب‌وکارها بلوغ آنها را نشان می‌دهد. این یعنی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایه‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها جذب می‌کنند که درنهایت به بزرگ شدن جدی این کسب‌وکارها منجر می‌شود. یکی از این کسب‌وکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایهٔ ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است».
دهقانی فیروزآبادی در موضع‌گیری نسبت به مسئلهٔ فروش سهام کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و تنها شرط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برای موافقت با فروش و واگذاری این سهام را بازگشت سرمایه به حوزه اقتصاد دیجیتال دانست.
بااین‌حال، سال گذشته با بعضی چالش‌ها و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد، چنین تصور می‌شود که اراده‌ای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسب‌وکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند.
دهقانی فیروزآبادی وجود چنین موضوعی را کذب دانست و توضیح داد: «هم من هم آقای زارع‌پور دفاع و حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها داشتیم. وقتی وارد حوزهٔ اقتصاد دیجیتال می‌شویم محیط این فضاها با سایر صنایع متفاوت است و دلیلش این است که بخش عمده‌ای از این اقتصاد از محیط خارجی آمده است؛ اما ما به‌هیچ‌عنوان موافق تعطیلی کسب‌وکارها نیستیم. حرف من این بود که اگر می‌خواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم، باید این باشد که به جریان‌های اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم؛ اما اینکه این کسب‌وکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملاً غلط است. حرف ما این است که کسب‌وکارها را نبندیم و به‌جای آن از جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها استفاده کنیم».
۵۴۵۴
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900257
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»