کاهش قیمت خودرو با ایجاد بازار رقابتی برای خودروسازان خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۸۷۳۴۷
آقای لطف اله سیاهکلی می گوید: بخش های دولتی در حوزه تصدی گری، خوب عمل نمی کنند و این موضوع مختص به ایران نیست. بازارها با ورود دولت از حالت رقابتی به انحصاری تبدیل می شوند. باید دست دولتی ها از بازار خودرو کوتاه شده و بخش خصوصی با رقیب واقعی رقابت کند.
رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ ماده‌ای را صادر کرد و رفع بازار انحصاری و خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا از جمله آن بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فرمان ابراهیم رئیسی آمده که «واگذاری به بخش غیردولتی ظرف حداکثر ۶ ماه آینده تعیین‌تکلیف شود و معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.» آنچه از فرمان رئیسی استنباط می‌شود این است که سهام 2 خودروساز تا پایان شهریور ماه باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما وزیر صمت تعبیر دیگری از خصوصی‌سازی شرکتهای خودروساز دارد.
فاطمی امین با اشاره به آغاز ارزیابی سهام دو شرکت تاکید کرده که هرچند ۶/ ۷ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا برای سازمان گسترش است، اما به دنبال واگذاری این سهام نیستند، بلکه به دنبال این هستند که ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو که خودسهامداری است و ۴۰ درصد سهام سایپا که خودسهامداری است را واگذار کنند.
اظهارات او مشخص‌کننده آن است که دولت در عین حفظ سهام خود در دو شرکت خودروسازی، خواهان آن است که مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.
این استراتژی فاطمی‌امین با فرمان رئیس‌جمهور منافات ندارد، چرا که دولت در عین حفظ سهام خود، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؛ بنابراین می‌توان می‌گفت که خصوصی‌سازی به سبک دولت در شرکتهای خودروساز اتفاق می‌افتد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تولید خودرو صنعت خودرو ایران خودرو بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۸۷۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»