به نقل از «مشرق»

ماجرای عرضه سهام دولتی ۲ خودروساز بزرگ و ۶ نکته مهم

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۳۵۴۷

زمزمه فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا بار دیگر در دستور کار وزارت صمت و اقتصاد قرار گرفته است.

به گزارش مشرق، ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰ درصدی و ۲۵ درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و ۱۷.۳۱ از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.

قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیر مجموعه های دو شرکت) این شرکت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

در این باره نکاتی به شرح زیر می توان مطرح کرد:

۱-با توجه به تجربه ی قبلی عرضه ی سهام های دولتی که پیش قیمت گذاری شده‌اند، سهامداران و فعالان با تجربه تر بازار سرمایه شاهد افزایش قیمت نامتعارف این سهم ها بودند، بنظر می رسد که سازمان خصوصی سازی قصد دارد سهام های بلوکی این دو شرکت را با قیمت بالایی به فروش برساند که تجربه بازار می گوید قیمت سهام این شرکت ها معمولا خود را به قیمت معاملات بلوکی نزدیک می کنند و حال باید در نظر داشت که آیا این قیمت گذاری با ارزش ذاتی این شرکت ها هم خوانی دارد یا خیر؟

۲- با توجه به صورت های مالی این شرکتها که طبق نظر اغلب کارشناسان شرکت های زیان دهی هستند، عملا کارشناسان انتظار قیمت های بالایی برای سهام بلوکی  این شرکت ها را ندارند پس اگر قیمت گذاری سهام بلوکی این سهم ها با اختلاف فاحشی کمتر از قیمت تابلوی این شرکت ها ارزش گذاری شود، با توجه به اینکه سهام این دو شرکت تاثیر چشم گیری روی فضای کلیت بازار دارند، انتظار افزایش عرضه در کلیت بازار دور از ذهن نیست و احتمالا شاهد نزول شاخص کل باشیم.

۳-سوال اینجاست که کدام بخش از سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به صورت بلوکی عرضه می‌شود، در واقع سهام شرکت‌های زیرمجموعه است که به صورت بلوکی عرضه خواهد شد. این موضوع نیز در آگهی عرضه سایپا مشهود است که هر کدام از زیرمجموعه‌ها چند درصد عرضه دارند. به طور مثال رنا شرکت زیرمجموعه سایپاست که سهامدار سایپا نیز هست یا می‌توان به سرمایه‌گذاری سایپا اشاره کرد که جمعا به بلوک ۴۱ درصدی می‌رسد. قیمت سهام بلوکی در بدترین حالت حتی با یک سیت از قیمت تابلو بیشتر است چراکه سهام جزئی مانند سهام بلوکی قدرت نفوذ و کنترل ندارد. پس نتیجه می‌گیریم اگر سهمی قدرت نفوذ و کنترل داشته باشد، قیمت بالاتری نسبت به سهم های روی تابلو دارد. همچنین از روش‌های DCF و DDM برای قیمت‌گذاری استفاده می‌شود. در نهایت برای فروش این سهام مقرر شد بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌های ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌گذاری شود. ارزش روز خالص دارایی نمایانگر این موضوع است که ارزش ذاتی هر سهم بر اساس دارایی‌ها چقدر است، سپس در مقایسه با قیمت تابلوی آن می‌توان سهم را قیمت‌گذاری کرد اما این که با چه بلوکی به فروش برسد این موضوع بین قیمت سهم، قیمت تابلو و ارزش روز آن شناور است ولی با اطمینان می‌توان گفت قیمت از قیمت تابلو بالاتر است.

۴- نباید فضا و مجال موج سواری برای عده ای سود جو مهیا شود چرا که دود این جو سازی های رسانه ای قطعا به چشم سهامدارن خرد و کم تجربه تر بازار سرمایه می رود و عده ای با حبابی کردن و اصطلاحا پروژه سازی چنین سهم هایی به واسطه یک خبر قصد برهم زدن جو بازار را به نفع منافع شخصی خود دارند.

۵. مبنای ارزندگی بلوک های این دو خودروسازی اسناد کارشناسی شده ای است که باید به تایید کارشناسان امر و در پی آن هیات واگذاری جهت واگذاری برسد؛ که تا کنون بحث تصویب قیمت این دو بلوک در این هیات انجام نشده است. بنابراین تاکید رئیس سازمان خصوصی سازی بر ارزندگی و طلایی بودن سهام این دو شرکت و در پی آن انتشار و رسانه ای کردن نامه قربانزاده به وزیر صنعت جای تامل دارد. این در حالی است که در پی انتشار این نامه و تعابیر رئیس سازمان خصوصی سازی از سهام ایران خودرو و سایپا شاهد اقبال بازار سرمایه و سهامداران به این دو سهم در روز انتشار(۳۰ خرداد) هستیم. تا جایی که ایران و خودرو و سایپا بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص بورس را در این روز به ثبت رسانند.

۶. نگارش این نامه و پس از آن انتشار تصویر نامه در رسانه‌ها بلافاصله پس از اظهار نظر وزیر صنعت مبنی بر قیمتگذاری سهام بلوکی دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حالی اتفاق افتاده و اثر خود را بر بازار سرمایه، صنعت خودرو و همچنین نماد این دو شرکت گذاشته است که عملا اظهار نظر وزیر صنعت مبنی بر قیمتگذاری این دو بلوک نه بیان کننده قیمت نازل آنها و نه قیمت گران و بالاتر از ارزندگی آنها است. حال این سوال پیش می آید که اولا استدلال و دفاع رئیس سازمان خصوصی سازی از نگارش این نامه با تاکید بر بر ارزندگی و طلا بودن سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا چه بوده است؟ و ثانیا این که مگر وزیر صنعت اقدام به اعلام قیمت سهام این دو بلوک کرده که قربانزاده سریعا اقدام به انتشار نامه، رسانه ای کردن متن آن و صحبت از طلایی و ارزندگی سهام ایران خودرو و سایپا کرده است؟

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت بورس تهران وزارت صمت سهام دولتی سازمان خصوصی سازی حسین قربانزاده رضا فاطمی امین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ایران خودرو و سایپا سازمان خصوصی سازی ایران خودرو بازار سرمایه صورت بلوک دو شرکت شرکت ها قیمت گذاری سهام بلوکی قیمت تابلو سهامی عام وزیر صنعت سهام دولت سهام دو سهم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۳۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.

کد خبر 6090833 فاطمه صفری دهکردی